از دشمنی با موسیقی رَپ تا مجوز گرفتن زیرزمینی‌ها چون معین زِد

0

موسیقی پارس : محمد اللهیاری فومنی، مدیرکل دفتر موسیقی، تاکید می‌کند این اداره، در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کلان این حوزه، نقشِ کم‌رنگی دارد. او در اشاره به مشکلات اجرایی هم، بر بودجه اندک هفت میلیارد تومانی دفتر، به نسبت گردش مالی ۵۰۰ میلیارد تومانی موسیقی در کشور، انگشت می‌گذارد.

محمد اللهیاری فومنی، چون بسیاری دیگر از مدیران کشورمان، محافظه‌کاری صحبت می‌کند؛ به پرسش‌ها، پاسخ صریح و مستقیم نمی‌دهد، آرام سخن می‌گوید و با حوصله واژگان را انتخاب می‌کند. او ۱۴ ماه است که مدیرکل دفتر موسیقی است و در این مدت، با همین سیاست، توانسته این اداره را از حاشیه و تنش دور نگه دارد.

گفت‌وگوی خبرآنلاین با اللهیاری، از بحث مشکل ساختاری دفتر موسیقی که تاثیری منفی بر عملکردش می‌گذارد، آغاز و به مشکل برگزاری کنسرت‌ها، کیفیت شعر و ترانه آثار پاپ، واگذاری دو ارکستر ملی و سمفونیک به بنیاد رودکی، مجاز شدن خوانندگان زیرزمینی، ممنوعیت سبک رَپ و … کشیده شد.

از یکم خرداد ۹۸ تا کنون، حدود ۱۴ ماه است که شما مسئولیت دفتر موسیقی را برعهده دارید. از سال‌ها پیش از این که شما به این سمت منصوب شوید، دفتر موسیقی تبدیل به یک شیر بی یال و دم شده است که در عرصه مدیریت این هنر، کارایی لازم را ندارد. آیا می‌پذیرید که دفتر موسیقی برای سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و اجرای امور در عرصه موسیقی، دست بسته‌ای دارد؟
دفتر موسیقی در حال حاضر، اداره‌ای است که در حوزه صدور مجوز برای اجرای صحنه‌ای کنسرت‌ها خدمات ارائه می‌دهد. بخش قابل توجهی از وقت دفتر موسیقی صرف این کار می‌شود.
دفتر موسیقی، در همان نقطه سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و هماهنگی کلان موسیقی، متاسفانه نقش کم‌رنگی دارد که یک بخشی از آن مربوط به بودجه می‌شود. امروز بازار موسیقی در ایران با یک نگاه حداقلی، ۳۰۰میلیارد تومان و با یک نگاه حداکثری، حدود ۵۰۰ میلیارد تومان گردش اقتصادی در داخل کشور دارد. در مقابل، دفتر موسیقی در بهترین وضعیت، هفت تا هشت میلیارد تومان بودجه در اختیار دارد که این بودجه‌ نیز رویداد محور است و بیشتر در اختیار جشنواره‌ها قرار می‌گیرد و کم‌تر بودجه حمایتی است که در جهت سرمایه‌گذاری و حمایت از تولید اثر باشد. طبیعتا، رقم ۸میلیارد تومان به نسبت ۵۰۰ میلیارد تومان نمی‌تواند عدد تاثیرگذاری باشد.
با این که پرسش من معطوف به بحث‌های کلان مدیریتی و سیاست‌گذاری نبود، اما بد نیست به یک وعده وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اشاره کنم که قرار است شورایی تحت عنوان شورای عالی موسیقی در کشور راه بیفتد تا به پیش‌برد امور کمک کند. آیا با حضور مدیرکل دفتر موسیقی در این شورا، فکر می‌کنید، در بالادستِ سیاست‌گذاری این هنر، نقشِ بیشتری پیدا می‌کنید؟
موضوعی که وزیر ارشاد به آن اشاره کردند، در چندسال گذشته در کمیسیون تخصصی هنر و معماری شورای عالی انقلاب‌فرهنگی مورد بحث بوده است؛ این‌که دستگاه‌هایی که در حوزه موسیقی در کشور فعالیت می‌کنند، ضرب‌آهنگ‌های یکسانی در تصمیم‌گیری ندارند و با هم هماهنگ نیستند و چه می‌توان کرد تا این دستگاه‌ها مثل آموزش و پرورش، حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، شهرداری، صدا و سیما و وزارت ارشاد، تصمیمات بهتری برای حوزه موسیقی بگیرند. آن‌جا پیشنهاداتی تحت عنوان شورای هماهنگی موسیقی کشور ارائه شده بود و حالا که پس از چندین سال، شورای هنر در شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شده است، یکی از دستوراتش این بود که موضوع تشکیل شورای موسیقی پیگیری شود که چهارشنبه سه هفته قبل، اولین جلسه شورای هنر پس از چند سال برگزار شد.
شورای هماهنگی موسیقی کشور قرار است فعالیت بین دستگاه‌های موجود در حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در حوزه موسیقی را با یکدیگر هماهنگ‌تر کند. به طور مثال ممکن است در حال حاضر، کاری مورد تایید ارشاد نباشد اما در صدا و سیما پخش شود. یا گونه‌هایی از موسیقی لازم است در آموزش و پرورش ما ترویج پیدا کند و به آن توجه نشود؛ برای نمونه، ما گاهی می‌شنویم در مدارس و توسط عواملی غیر از کادر آموزشی، به‌جای یک موسیقی فاخر، یک موسیقی که چندان خوشایند نیست و بیشتر مخرب است و از آن طرف مرزها آمده، در حال ترویج است. یا بودجه‌هایی که شهرداری و حوزه هنری برای تولید موسیقی در اختیار دارند، چگونه در کنار یکدیگر قرار بگیرند تا اتفاق بهتری برای موسیقی ایران بیفتد.
دانشگاه‌ها، صنوف تخصصی موسیقی و هنرمندان هم در این شورا حضور دارند که قرار است سیاست‌گذاری‌های مهم و اصلی عرصه موسیقی را انجام دهند.

دوباره باز می‌گردم به نخستین پرسشم که ربطی به امور ستادی و سیاست‌گذاری ندارد. اگر بخواهیم دفتر موسیقی را با سازمان سینمایی و اداره‌کل هنرهای نمایشی مقایسه کنیم، شما در عرصه اجرا، قدرتِ اعمال سیاست‌های‌تان را ندارید و دست‌تان برای عملی شدن تصمیم‌های گرفته شده، خیلی خالی است.
نه تنها دفتر موسیقی بلکه خود حوزه موسیقی هم دستش خالی است. ما هیچ سند بالادستی قوی‌ که از جهت قانونی در ارتباط با حوزه موسیقی تدوین شده باشد، نداریم. در تقویم رسمی، ما روز ملی سینما داریم، روز هنرهای نمایشی و تئاتر داریم، اما حوزه موسیقی در این مورد و از جهت ثبت و ضبط و داشتن قوانین، بسیار فقیر است.
در مصوبات شورای انقلاب فرهنگی، کدام سند را می‌توانید پیدا کنید که به موضوع موسیقی پرداخته باشد؟ لذا اولین کاری که در شورای عالی انقلاب‌فرهنگی تحت عنوان شورای هماهنگی موسیقی انجام می‌شود، جای امیدواری و خوشحالی دارد. همچنین در حال حاضر که شورای عالی انقلاب فرهنگی در حال تدوین سند ملی موسیقی است، جای خوشحالی دارد.
و همین موضوع نشان می‌دهد که در وهله اول، ضعف از جانب قوانین بالادستی است. آیین نامه‌هایی که تا کنون در دفتر موسیقی وجود داشته است، آیین نامه‌های قوی و یک‌دستی نبوده است. اکنون پس از سال‌ها، آیین‌نامه جامع دفتر موسیقی تحت عنوان آیین‌نامه صدور مجوز و نظارت بر انتشار آثار موسیقیایی، پس از چند سال کار کارشناسی تدوین و نهایی شده است. به‌زودی یک سامانه‌ای در دفتر موسیقی راه خواهد افتاد که تمام موارد اداری، به صورت الکترونیک انجام شود.
ضعف و نبود قوانین بالا دستی از یک طرف و از طرفی مشخص نبودن نسبت دقیق موسیقی با سایر حوزه‌ها مثل جامعه، دین و دیگر موارد، طبیعتا باعث می‌شود حوزه موسیقی آسیب‌پذیرباشد؛ هم از جهت قوانین، هم نظارت و هم سیاست‌گذاری.

این موارد، بحث‌های کلان سیاست‌گذاری و اداری است. برای روشن شدن همان پرسش نخستین من، بگذارید یک مثال بزنم. ستاد ملی مبارزه با کرونا، درست یا غلط، تصمیم گرفت از اول تیر، سالن‌های سینما، تئاتر و موسیقی بازگشایی شوند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم مجوز این کار را داد. در عمل، دیدیم، فیلم‌ها اکران شدند، تئاترها روی صحنه رفتند و اما خبری از کنسرت‌ها نشد. بعد از یک مدت، چند شرکت، فروش بلیت‌های چهار کنسرت را آغاز کردند که چون بر خلاف مصوبات شما، قیمت‌ها را افزایش داده بودند، تذکر گرفتند. آن‌ها هم به جای تمکین، در کل، کرکره فروش بلیت را پایین کشیدند و تمام. این نشان می‌دهد، در حال حاضر، دفتر موسیقی، قدرتِ اجرایی در این حوزه ندارد، نه این‌که نخواهد، بلکه ابزار و اهرم اجرای سیاست‌هایش را ندارد. انتقاد من به این وضعیت است.
خب همین مورد که شما گفتید، نشان می‌دهد دفتر موسیقی نسبت به موضوع افزایش قیمت بلیت‌ها منفعل نبوده و نقش خود را به درستی ایفا کرده است. اما چرا شرکت‌ها، از ادامه بلیت فروشی صرف نظر کردند، یک بحث دیگر است.
برای مثال، یک کنسرتی برای ۲۴تیر برنامه‌ریزی شده بود و قیمت بلیت بیشتر از آن چیزی بود که ما با شرکت‌ها توافق کرده بودیم، قرار شد تا در قیمت بلیت‌ها تجدید نظر کنند، اما فکر می‌کنم در آن چند ساعتی که سایت بلیت‌فروشی‌ باز بود، استقبال کافی از کنسرت به عمل نیامد و آن شرکت را دچار نگرانی کرد که آیا مردم خواهند آمد یا نه. این که شرکتی بخواهد کنسرت بگذارد یا نه، دست خودش هست و ما نمی‌توانیم اجبار کنیم. اما در آن بخش که ما باید وارد عمل می‌شدیم و بسترسازی می‌کردیم، بیش از وظایف‌مان حضور داشتیم.
در حالی که هنوز خبری از بازگشایی‌ها نبود و قبل از این‌که به این فکر کنیم که اجراها در چه بازه زمانی و با چه شرایطی آغاز شوند، ما دو گروهِ مدیرانِ سالن‌ها و شرکت‌ها را گرد هم ‌آوردیم. توافق‌های خوبی هم حاصل شد؛ این‌که سالن‌ها اجاره‌های‌شان را ۵۰ درصد کم کنند، این‌که هنرمندان دستمزدشان را کاهش دهند و …، توافق‌های مهمی بود که زیر نظرِ دفتر موسیقی به نتیجه رسید.
ما زمانی دستورالعمل بهداشتی نوشتیم تا سالن‌ها با رعایت یک‌سری قواعد بهداشتی بتوانند فعالیت خودشان را آغاز کنند که ستاد کرونا هنوز پروتکل‌های خود را اعلام نکرده بود و بعد که دستورالعمل‌ها ابلاغ شد، متوجه شدیم که نظر ستاد کرونا هم همان ظرفیت پنجاه درصد سالن‌ها است.
ورود ما به عرصه کنسرت‌ها، برای این بود که دو ضلع شرکت‌ها و سالن‌ها با یکدیگر توافق کنند تا ضلع سوم که مردم هستند، دچار مشکل نشوند. از سوی دیگر، در فضایی که آن اوایلِ همه‌گیری کرونا مطرح شد، دفتر موسیقی از اولین جاهایی بود که بحث اجرای آنلاین را با شهرداری، بنیاد رودکی و مجموعه ساترا آغاز کرد. در اجراهای آنلاین، این نخستین بار بود که صدا و سیما (ساترا) پای کار آمد.
تا این‌جای کارها، برعهده دفتر موسیقی بود اما از یک جایی به بعد که شرکت خصوصی بخواهد کنسرت برگزار کند، کاملا تابع معادلات اقتصادی خودش پیش می‌رود. شرکت‌ها قطعا درباره این موضوع نگران بوده و هستند که سالن‌ها حتی در حد همان ۵۰ درصد ظرفیت هم پر نشود که ما نمی‌توانیم آن‌ها را مجبور به برگزاری کنسرت کنیم.
و جدا از بحث اجراهای صحنه‌ای و آنلاین، چند روز پیش داشتیم گزارشی را تهیه می‌کردیم که در سه ماه گذشته، با وجود همه‌گیری کرونا، چه تعداد کار در قالب تک آهنگ ، نماهنگ و یا آلبوم منتشر شده است. آماری که ما به دست آوردیم، حاکی از دو برابر شدن فعالیت در این عرصه است که نشان می‌دهد موسیقی کشور در این مدت، تعطیل نبوده است.

در عرصه اقتصاد موسیقی که بخشِ عمده آن مربوط به کنسرت است، چند شرکت هستند که هم سیاست‌گذارند، هم برنامه‌ریز و هم مجری. این که هفت یا هشت شرکت برای اجراهای صحنه‌ای کشور تصمیم بگیرند، اصلا شرایط خوبی نیست.
البته این موضوع، مربوط به ماه‌های اخیر نیست و این شرکت‌ها، سالیان سال است که در این حوزه کار می‌کنند. همین دو جلسه‌ای که برگزار کردیم، برای شرکت‌ها محل سوال بود که چرا دفتر موسیقی به یک حوزه‌ای ورود می‌کند که تا کنون وارد نشده است.
در همه این سال‌ها، موسیقی، حوزه‌ای جدا از حمایت دولت بوده است و روی پای خودش، گردش اقتصادی‌اش را ادامه داده و همیشه تابع عرضه و تقاضا بوده است. وقتی برگزاری کنسرت‌ها، دستِ بخش خصوصی است، این موضوع ایجاب می‌کند که تابع عرضه و تقاضا باشند.
در ضمن، شما سالن کنسرت را با سالن سینما یکی نبینید. آن شور و هیجان و حرکتی که در کنسرت است، در یک سانس نمایش فیلم نیست. مردم در همین مدت، به دلیل ترس از کرونا، از فیلم‌های روی پرده استقبال چندانی نکردند. در این شرایط طبیعی است که برای رفتن به کنسرت، احتیاط بیشتری به خرج دهند. این واقعیت، شرکت‌های کنسرت‌گذار را به حساب و کتاب وا می‌دارد که آیا اصلا از اجراهای صحنه‌ای استقبال خواهد شد؟

البته در این شرایط کرونایی می‌شد کمی ابتکار و انعطاف داشت و از خیر اجرا در سالن‌ها گذشت و کنسرت‌ها را در محیط‌های باز برگزار کرد که شرایط بهتری دارند. خوشبختانه ما این فضاها را در تهران و بسیاری از شهرستان‌ها داریم. فضاهایی مانند مجموعه فرهنگی نیاوران، مجموعه سعدآباد و پارک آب و آتش یا باغ عفیف آباد شیراز و … اگر دفتر موسیقی، تلاش می‌کرد از این فضاهای باز بیشتر بهره‌برداری شود، امکان رعایت پروتکل‌های بهداشتی ساده تر می‌شد و چه بسا استقبال هم صورت می‌گرفت.
در روند برگزاری کنسرت، شرکت یا موسسه به سالن یا مرکز مورد نظر خود که می‌تواند مجموعه سعدآباد یا نیاوران باشد، مراجعه می‌کند و سپس درخواست مجوز به دفتر موسیقی ارسال می‌شود. در حال حاضر هم ما از برگزاری اجراهای زنده در این فضاها استقبال می‌کنیم و منعی ندارد. قبل از این هم مجوزهای زیادی برای مجموعه سعدآباد و نیاوران صادر شده است.
اما مسئله اصلی در برگزار نشدن کنسرت‌ها، عدم تحرک دفتر موسیقی نیست، موضوع اصلی، ترس هنرمندان و شرکت‌ها از میزان استقبال مردم است و این‌که اگر ضرر کنند، دفتر موسیقی یا وزارت ارشاد می‌تواند به هر گروه مثلا ۲۰۰ میلیون تومان برای جبران زیان بپردازد.

اگر در این عرصه، بخش خصوصی همه کاره است. اما در بحث ارکسترهای بزرگ، ما ارکستر سمفونیک تهران و ارکستر ملی را داریم که متاسفانه مدیریت این دو ارکستر هم دست دفتر موسیقی نیست و زیر مجموعه بنیاد رودکی هستند که جای ایراد دارد. اعضای این ارکسترها حقوق ثابت می‌گیرند و قاعدتا جلسات تمرینی هم در این ایام دارند. چرا برای اجرای این دو ارکستر، کاری انجام نگرفت؟ این دو ارکستر که دیگر در دستِ بخش خصوصی نیستند.

همان‌قدر که سالن‌ها در این چند ماه ضرر کردند و اجرا نداشتند، بنیاد رودکی هم که بخشی از شرح وظایف آن، سالن‌داری است، درآمدی نداشته‌. مجموعه بنیاد رودکی، بخشی قابل توجهی از هزینه‌های خودش را به صورت خودگردان و از طریق درآمد سالن‌ها تامین می‌کند که در این ایام، این درآمدها را نداشته، اما خرج‌های ثابت سرجایش بوده است.

در آن سال‌هایی که ارکستر از دفتر موسیقی منفک و به بنیاد رودکی واگذار شد، به این دلیل بود که چون بنیاد رودکی توانایی درآمدزایی دارد، از پسِ هزینه‌های ارکسترها بر می‌آید. پس، در چند ماه گذشته هم ارکسترهای سمفونیک و ملی می‌توانستند مانند دیگر شرکت‌ها و گروه‌ها به میدان بیایند تا مردم از اجرای آن‌ها استفاده کنند و ما استقبال می‌کردیم.

این وضعیت، همان بحث من است که دفتر موسیقی نه ارکستری دارد، نه سالنی و نه امکاناتی دیگر. در همین ماجرای واگذاری دو ارکستر سمفونیک و ملی به بنیاد رودکی، ما با یک تجربه شکست خورده رو به‌رو هستیم. واقعا دفتر موسیقی تصمیمی در جهت مدیریت بهتر این دو ارکستر ندارد؟

من از آن دسته از افرادی هستم که تلاش می‌کنم به قضایا نگاهی ساختاری داشته باشم، نه یک نگاه گذرا و موردی. و فکر می‌کنم ریل‌گذاری در ارتباط با اداره ارکسترها نیازمند بازنگری و تغییر است. ما حتما باید به ساختار درست برای مدیریت ارکسترها فکر کنیم، ما هنوز در جامعه هنری‌مان، بین این موضوع که ارکستر احتیاج به رهبری دائمی دارد یا باید با رهبر مهمان اداره شود، اختلاف نظر داریم. برخی از هنرمندان معتقدند که ارکستر رهبر دائمی می‌خواهد و برخی دیگر معتقدند که این ارکسترها با این وضعیت تمرین و تعداد دفعات اجرا به همان رهبر مهمان نیاز دارند و برخی معتقدند اگر یک مدیر هنری این ارکسترها را هدایت کند، کافی است.

اما من فکر می‌کنم که با ساختار درست می‌توان این دو ارکستر را به درستی هدایت کرد. البته برخی معتقدند این دو ارکستر باید باهم تلفیق شوند و سال گذشته هم این موضوع محل گفت‌وگوی کارشناسان در فضای رسانه شد. عده‌ای هم معتقدند که دولت نباید ارکسترداری کند و ارکسترها باید به بخش خصوصی یا یک نهاد عمومی واگذار شوند و عده‌ای هم کاملا مخالف این موضوع هستند.

این صحبت‌ها را مطرح کردم تا مشخص شود زمانی که وارد بحث ارکستر می‌شویم، با تعدادی سوال که برای آن پاسخ‌های قوام نیافته‌ای داریم، مواجه می‌شویم.

همان‌طور که خودتان در ابتدای گفت‌وگو اشاره کردید، عمده فعالیت دفتر موسیقی، در صدور مجوز آثار خلاصه شده است؛ شورای «شعر و ترانه» و شورای «موسیقی»، دو بازوی شما در این عرصه هستند. این دو شورا، با بسیاری از امور کلیشه‌ای برخورد می‌کنند و برخی از افراد آن خیلی به‌روز نیستند. قرار نیست تعداد اعضای این دو شورا و ترکیب آن‌ها تغییر پیدا کند؟

دفتر موسیقی درحال حاضر دو شورا دارد، یکی شورای موسیقی و دیگری شورای شعر که بعدها به شورای شعر و ترانه تغییرنام پیدا کرد و در آیین نامه جدید قرار است به شورای شعر، ترانه و کلام تغییر نام بدهد، چرا که بسیاری از آثاری که اینجا می‌آیند، نه از قواعد شعر تبعیت می‌کنند نه از قواعد ترانه و بیشتر متن هستند.

کار این شوراها ارائه تاییدیه است. دفتر موسیقی، اداره کتاب نیست که هرکسی هر شعری دارد به اینجا بیاورد تا ما به او مجوز نشر بدهیم. این آفت را ما در شورای ترانه داریم که در حال حاضر، ورودی‌ها به دفتر موسیقی، بی‌شمار است. سال گذشته، بین ۱۰ تا ۱۵ هزار ترانه به دفتر موسیقی ارسال شده است که افراد می‌خواسته‌اند بعد از گرفتن مجوز، آن را به شرکت‌ها بفروشند یا اساسا با آن کاری نداشته و صرفا می‌خواسته‌اند به طور مثال پنجاه ترانه مجوز گرفته برای خودشان داشته باشند. در حالی که ما این‌جا دفتر صدور مجوز برای ترانه خام نیستیم و قرار است این متن، پس از اخذ تاییدیه تبدیل به موسیقی شود.
نکته جالب‌تر این‌که ما آسیب‌شناسی کردیم و در عمده این شعرها، ۲۰۰ تا ۳۰۰ کلمه فارسی پیدا کردیم که دائم در حال تکرار شدن هستند. این‌که سلیقه جامعه، این سبک شعر است، یا تعدادی شرکت در حال ساختنِ سلیقه جامعه هستند، یک موضوع قابل بحث و بررسی است.

سال گذشته که من مسئول دفتر موسیقی شدم، تعدادی از این شعرهای ورودی، بی‌پاسخ مانده بود و بعد از آن‌که دو ماه از استقرار من گذشت، پنج نفر از دوستان جوان‌تر را به شورای شعر و ترانه اضافه کردم و قرار ما بر این شد که ظرف ۲۴ تا ۴۸ ساعت به مردم پاسخگو باشیم. در حال حاضر شما با هر شرکتی تماس بگیرید، این موضوع را تایید می‌کند که دفتر موسیقی، نتیجه ارزیابی شعر، ترانه و متن را در بازه زمانی ۲۴ تا ۴۸ ساعت ارائه می‌کند.

در حال حاضر هم به دلیل شرایط کرونا، کار را تعطیل نکرده‌ایم و کارشناسان ما به صورت غیر حضوری، آثار را بررسی می‌کنند. البته چیزی که جای بحث و نظر دهی دارد، این موضوع است که ترانه‌ها را بر اساس آن‌که محتوایی ندارند تایید نکنیم یا براساس عدم پیروی از قواعد شعر، ادبیات و دستور زبان فارسی. از طرفی هم روزی نیست که از هنرمندان پیشکسوت حوزه موسیقی سنتی و خانواده‌ها گلایه نشنویم که چرا این ترانه‌ها با این سطح نازل ادبیات منتشر می‌شوند. تقریبا موسیقی مصرفی و سرگرم کننده ما در گونه پاپ، در حال تبدیل شدن به یک موسیقی منهای ادبیات است که جای نگرانی دارد. از طرفی، شرکت‌های موسیقی می‌گویند «این ترانه‌هایی که ما می‌آوریم، می‌دانیم که شعر و ترانه نیست و از قواعد آن تبعیت نمی‌کند، اما ما تعدادی کلمه را بر اساس ملودی چیده‌ایم که همین‌ها سلیقه نوجوانان و جوانان امروز است و اگر این منتشر نشود، به فلان خواننده یا گروه خارج از کشور مراجعه می‌شود یا این‌که درصدِ گرایش به موسیقی زیرزمینی افزایش پیدا می‌کند.»

مشکل اساسی اینجاست که ما، بین یک دو راهی قرار گرفته‌ایم؛ از طرفی باید پاسداشت زبان فارسی را انجام دهیم تا ترانه، سخیف و مبتذل نباشد و از طرفی هم گروهی می‌گویند این شعر و ترانه‌ها، سلیقهِ مخاطب امروز است. تعادل و توازن برقرار کردن بین این دو گرایش، بسیار مهم است. در حال حاضر، یکی از جمع‌بندی‌های ما این است که برای ترانه‌سراها، کارگاه‌های آموزشی برگزار کنیم. و از آن‌جایی که حوزه فرهنگ ، از جنس نرم است، باید با گفت‌وگو و اقناع پیش برویم.

قبول دارم، سختی کار در شوراهای «شعر و ترانه» و «موسیقی» زیاد است، گاهی اوقات یک متنی مجوز می‌گیرد که از لحاظ ادبی، ارزشی ندارد و از طرفی همان ترانه، چه در داخل ایران و چه در خارج از کشور مورد استقبال قرار می‌گیرد. مانندِ قطعه «عالیجناب عشق»، کارِ گروه ایوان بند که از لحاظ شعر و ترانه در سطح خوبی نیست، اما ملودی و کلام آن، بسیار طرفدار پیدا کرده و در چند کشور دیگر هم از روی آن کپی شده است. همین موضوع، کار شما را سخت می‌کند.

بله، کار را بسیار سخت می‌کند و برای همین، نظارت ما در دو شورای موسیقی و ترانه، یک نظارت حداقلی است، چون قرار نیست روی ترانه‌ها، ارزش‌گذاری کیفی انجام دهیم. صرفا قرار است ببینیم حداقل‌های لازم برای انتشار را دارد یا خیر، بیش از آن و مسئله مقایسه و کیفیت سنجی را مردم باید تصمیم بگیرند که ترانه را گوش بدهند یا خیر. به هرحال ما تلاش می‌کنیم در سلیقه مخاطب دخالت نکنیم، اما این ترانه‌ها باید حداقل‌های لازم را داشته باشند.

در موسیقی کشور، اتفاق بسیار خوبی که در شش هفت ساله گذشته رخ داده است، این بوده که بسیاری از خوانندگان غیر مجاز مانند مسیح و آرش، امیرعباس گلاب، معین زد، مهدی جهانی و …مجوز گرفتند و به طور رسمی فعالیت خودشان را آغاز کردند. آیا این خط دنبال خواهد شد تا از تعداد غیرمجازها کاسته و به افراد فعال در حوزه رسمی، افزوده شود؟

همه افرادی که در داخل کشور زندگی می‌کنند، به طور طبیعی باید از این حق برخوردار باشند که از تمامی امکانات کشور استفاده کنند. موضوع مجوز، یک امتیاز نیست، بلکه یک حق شهروندی است. آن کسی که فعالیت می‌کند، طبیعتا دوست دارد در چهارچوبِ قوانین و ضوابط کشورش فعالیت خود را ادامه بدهد. زمانی که درباره نسل جوانی که تاثیرگذار است و تعداد زیادی همراه کننده دارد، صحبت می‌کنیم، طبیعی است که باید به آن‌ها بها بدهیم.

رهبر معظم انقلاب نیز بارها به موضوع جذب حداکثری تاکید کرده‌اند و همه ما در هر حوزه‌ای که فعالیت می‌کنیم، باید این نگاه را داشته باشیم.

اما وقتی به همین روند نگاه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که در کشور، نسبت به موسیقی رپ، یک گاردِ بسته‌ای دارد، به‌طور مثال، امیرعباس گلاب مجوز می‌گیرد و حمیدصفت که با او همراه بوده، مجور نمی‌گیرد، مهدی جهانی مجوز می‌گیرد، اما علیشمس نمی‌گیرد. یا خواننده‌ای مانند معین زد که رپ و پاپ می‌خوانده است، پس از گرفتن مجوز، فقط پاپ می‌خواند. دفتر موسیقی، دشمنی یا مشکلی با رپ و رپرها دارد؟

مهم‌ترین ورودی در دفتر موسیقی، در وهله اول، موضوعِ کلام شعر و ترانه است. قبل از اینکه سبک خواندن آن گروه یا آن هنرمند مشخص باشد، کلامی که ارائه می‌کنند، در شورای شعر و ترانه مورد بررسی قرار می‌گیرد و در وهله بعد، سبک موسیقی مطرح می‌شود.
به هرحال، ماهیت شکل‌گیری برخی از گونه‌های موسیقی با گونه‌های دیگر متفاوت است. و زمانی که ما در ایران زندگی می‌کنیم، طبیعی است که مسائل، متاثر از شرایط فرهنگی و اجتماعی خودمان باشد. درست است که ما در دهکده جهانی زندگی می‌کنیم و بسیاری از اصول و قواعد دنیا را پذیرفته‌ایم، اما به زیست بوم و فرهنگ خود، پایدار و وفادار هستیم. برای همین، طبیعی است که توسعه و اشاعه برخی از ژانرهای موسیقی، می‌تواند خطراتی داشته باشد.

این‌که در سال‌های گذشته، ما برای برخی از گونه‌های خاص موسیقی، تصمیمی نگرفته‌ایم، چند دلیل داشته است؛ اول این‌که شناختی درست روی ماهیت آن موسیقی وجود نداشته است، دوم این‌که برنامه و استراتژی مشخصی برای آن نبوده است. صرفا بحث، روشن کردن یک دکمه و مجاز کردن آن سبک نیست. من فکر می‌کنم این‌که برخی از گونه‌های موسیقی، کم‌تر عرضه می‌شوند، ناشی از تصمیم‌های استراتژیک نیست و بیشتر به عدم شناخت برمی‌گردد. اگر بتوانیم راهبردمان را در این مسیر، ترسیم کنیم فایده و زیان هرگونه موسیقی را درست بسنجیم، می‌توانیم تصمیمی درست درباره آن بگیریم.

بازهم پاسخ سوالم را نگرفتم. صحبت من این است که دفتر موسیقی نسبت به سبکِ رپ موضع دارد؟

به هرحال، درباره برخی از گونه‌های موسیقی در داخل کشور، حساسیت‌هایی وجود دارد. ما باید تصویری درست از این گونه موسیقی و گونه‌های مشابه آن به‌دست بیاوریم و اجازه بدهیم تا تصمیم‌گیرندگان با یک نگاه واقع‌بینانه‌، فواید و آثار آن را بررسی کنند.

آخرین پرسش من، درباره قانون «اخذ ده درصد از درآمد حاصل از کنسرت‌ها» است. در برخی خبرها آمد که این قانون لغو شده است که در واقع چنین کاری ممکن نیست. اما گویا با رایزنی دفتر موسیقی، گشایشی در این ماجرا به نفع هنرمندان رخ داده است. در این باره توضیح دهید.

طبق متن این قانون، قرار بود ده درصد از درآمد بلیت فروشی همه اجراهای صحنه‌ای، به عنوان مالیات کسر شود. چون قانون به صورت عام تصویب شده و گونه‌‍‌های مختلف موسیقی را تفکیک نکرده بود، ذهنیت و تصویر خیلی بدی را در بین اهالی موسیقی ایجاد کرد که دولت قصد دارد در جیب هنرمندان دست کند.

اشکال اول این قانون، این بود که استثنایی بین انواع موسیقی قائل نشده بود. گونه موسیقی کلاسیک، نواحی و سنتی درآمدزا نیستند. این گونه‌ها اگر از همان روز اول استثنا می‌شدند، می‌توانستیم تصمیم بهتری درباره اجرای قانون بگیریم، چرا که هرکسی که درآمد زیادی دارد، باید مالیاتش را هم بپردازد. اما در واقعیت، درصد قابل توجهی از اهالی بدنه موسیقی کشور، درآمد زیادی ندارند. از طرف دیگر، تعیین این‌که واقعا چقدر بلیت‌فروشی شده و درآمد کنسرت به چه میزان است، در حال حاضر به طور دقیق قابل محاسبه نیست. برای همین تصمیم گرفته شد این مورد، جزو بندهای درآمدی پیشنهادی سال ۹۹ نباشد و به عبارتی حذف شود.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید